به گزارش گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، شنبه همین هفته بود که رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۰ در جمع خبرنگاران گفت: سال آینده آنچه از فروش نفت به دست می‌آید به دو شیوه است؛ یکی فروش و صادرات نفت است که امسال با شرایط سخت آن را صادر کرده ایم و سال آینده نیز چنین خواهیم کرد و درآمدهای ارزی آن را با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به صورت ریالی در بودجه آورده و ارز آن را به کالاهای اساسی اختصاص می‌دهیم.
محمدباقر نوبخت همچنین اظهار داشت: در بخش دیگر، نفت برای استفاده غیرصادراتی در نظر گرفته شده که پیش فروش آن مدنظر است که هم اکنون در شورای عالی هماهنگی این موضوع نهایی شده است که سال آینده اجرایی خواهد شد، که این یک روش دور زدن و بی اثر کردن تحریم هاست. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اضافه کرد: قیمت هر بشکه نفت برای پیش فروش ۴۰ دلار و نرخ تسعیر آن نیمایی خواهد بود. نوبخت افزود: سیاست کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را سال آینده دنبال می‌کنیم. وی گفت: در سال آینده منابع عمومی برای خروج از رکود تعیین کننده هستند و اگر با طرح‌های عمرانی و افزایش آن بتوانیم از رکود خارج شویم و رشد اقتصادی داشته باشیم باید سرمایه گذاری و هزینه کنیم. نوبخت تصریح کرد: همزمان باید سیاست‌های پولی انقباضی و مالی انبساطی داشته باشیم، چون مصرف بخش خصوصی براساس گزارش بخش آمار مطلوب نیست و ناشی از استمرار رکود است.
پورابراهیمی: طرح فروش اوراق سلف نفت رد شد
ادعای نوبخت مبنی بر نهایی شدن طرح پیش فروش نفت از طریق انتشار اوراق سلف موازی استاندارد در حالی است که یک روز پیش از آن رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از مخالفت مجلس با طرح دولت برای پیش فروش نفت با انتشار اوراق سلف خبر داد. محمدرضا پورابراهیمی در گفت و گویی اعلام کرد: «اخیراً که بحث اوراق سلف نفتی مطرح شده بود، ما بررسی کردیم و دیدیم نیت دولت استقراض هست. طبیعتاً استقراض سقف (تعیین شده استقراض در برنامه ششم توسعه) را به هم می‌زند و پیشنهاد دولت برای فروش ۱۶۰ هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی از جنس استقراض بود که ما با آن مخالفت کردیم. دلیلش هم این بود که سقف استقراض را در قانون برنامه و هم در بودجه به هم می‌زند.»
چندی پیش هم پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهور نقل قولی از اسحاق جهانگیری منتشر کرده بود مبنی بر این که: «معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به پیشنهاد و طرح فروش اوراق سلف نفتی گفت: متاسفانه این طرح که گفته می شد می تواند تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به دلیل برخی ناهماهنگی ها از دستور کار خارج شد اما باید در بودجه سال آینده طرح ها و ایده های مشابهی که بتواند درآمد لازم را برای دولت ایجاد کند، تدوین شود.» با این حال به فاصله چند ساعت پس از انتشار گسترده این خبر، دفتر معاون اول رئیس جمهور، خبر مذکور را تغییر داده و از قول جهانگیری نوشت: «معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به پیشنهاد و طرح فروش اوراق سلف نفتی گفت: علی رغم طولانی شدن فرآیند بررسی این طرح و نیز لزوم ایجاد هماهنگی با سایر قوا، طرح مذکور از دستور کار دولت خارج نشده است و دولت همچنان بر اجرای آن اصرار داشته و پیگیری های لازم را انجام خواهد داد.» تکذیب خبر «لغو فروش اوراق سلف نفت» نشانه اصرار دولت به اجرای این طرح است. اخیرا و با اظهارات نوبخت مبنی بر نهایی شدن طرح اوراق سلف نفت در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع اصرار دولت برا اجرای این طرح بار دیگر آشکار شد.
اصرار دولت به خلق بدهی برای دولت بعد
اصرار دولت به تامین مالی از طریق انتشار اوراق سلف نفت در حالی است که پیش از این کارشناسان نسبت به تبعات خطرناک ایجاد بدهی از طریق فروش اوراق سلف نفت هشدار داده بودند. رشد تصاعدی بدهی دولت بعد و ناچار شدن دولت به استقراض از بانک مرکزی، رشد پایه پولی و تورم و همچنین بی اثر شدن سیاست هدفگذرای نرخ تورم از عواقب فروش طرح دولت برای فروش اوراق سلف نفت است.
«انبساط مالی» اسم رمز خلق بدهی؟
اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه از رویکرد انبساطی دولت در حوزه مالی در بودجه سال آینده هرچند در کلیت محل اشکال نیست اما محل تامین منابع لازم برای اجرای این سیاست، مسئله اصلی در شرایط کنونی اقتصاد ایران است. با توجه به افت قابل توجه درآمد حاصل از فروش نفت به دلیل تحریم و همچنین محدودیت درآمدهای مالیاتی به دلیل تعلل دولت در اصلاح نظام مالیاتی، تنها راه باقی مانده برای تامین منابع مالی جهت اجرای سیاست های مالی انبساطی، خلق بدهی های جدید است. هرچند در شرایط فعلی تامین بخشی از منابع بودجه از طریق بدهی ناگزیر است، اما اتکای صرف به این منابع و بی توجهی به راهکارهای اصلی همچون افزایش پایه های مالیاتی جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی، کشور را در آینده ای نزدیک در معرض بحران بدهی قرار می دهد. به نظر می رسد دولت در برهه کنونی تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ در نظر دارد طرح خود برای ایجاد بدهی سنگین از محل فروش اوراق سلف نفت را در پوشش «خروج از رکود با اجرای سیاست مالی انبساطی» به مجلس تحمیل کند.
نظر شما